في عام 1993م قامت حكومة سلطنة عُمان بإجراء أول تعداد عام. وقد اشتمل برنامج التعداد على ثلاث تعدادات هي: تعداد السكان، وآخر للمساكن، وثالث للمنشآت. وعلى الرغم من كونه التعداد الأول في تاريخ السلطنة، إلا أنه حقق قدراً وافياً من النجاح.حيث تم استخدام الاستمارة الورقية التقليدية في جميع البيانات.

لقد أرسى التعداد العام الأول للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجرته السلطنة في عام 1993م لبنة إحصائية جديدة في توفير بيانات شاملة ووافية أسهمت في رسم الخطط التنموية الدقيقة، وكانت أكثر إيفاءً بحاجة مستخدميها. وتواصلاً لهذا التوجه العلمي، فقد اختارت السلطنة إتباع الأسلوب العشري في إجراء التعدادات العامة، ومن ذلك المنطلق، تفضل جلالة السلطان المعظم بإصدار المرسوم السلطاني السامي رقم 87/2001م في يوليو 2001م والذي يقضي بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

شكل المرسوم السلطاني السامي رقم 87/2001م الصادر في يوليو من عام 2001م المرتكز القانوني لإجراء التعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت في ديسمبر عام 2003م، وقضى بإناطة مهمة إجرائه بوزارة الاقتصاد الوطني وسمى وزير الاقتصاد الوطني مشرفاً عاماً للتعداد.

ودعماً لهذه العملية الحيوية فقد نص المرسوم على تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة صاحب السمو وزير التراث والثقافة ضمت في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين من الهيئات الحكومية والأكاديمية ذات الصلة.

ومنح المرسوم السلطاني السامي اللجنة العليا الحق في الاستعانة بمن تراه من المسئولين الحكوميين والخبراء ولها أن تشكل لجاناً فرعية للقيام بمهام معينة.

وعقب صدور المرسوم السلطاني السامي باشرت إدارة التعداد العام باتخاذ الاستعدادات الفنية والإدارية والتنظيمية لتنفيذ هذا التعداد، وتكونت اللجان الفرعية: الفنية والإعلامية.